كتب/ علاء الفار
تمثل منتجات المستوطنات ركيزة أساسية فى حجم الصادرات الإسرائيلية خاصة إلى أوروبا حيث تشير الإحصاءات إلى أن حوالى 50 % منها تذهب إلى الدول الأوروبية من محاصيل زراعية متنوعة بالإضافة إلى منتجات اللحوم والدواجن والألبان والمعلبات .
ويعتمد اقتصاد المستوطنات على الزراعة بأنواعها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والمنتجات الكيميائية، والأدوية والمبيدات الزراعية، والملابس، وتصنيع الفواكه والخضار.
من هنا كانت ردة الفعل الصادمة لدى الحكومة الإسرائيلية إيزاء القرارات الأوروبية التى تقضى بحظر استيراد منتجات المستوطنات فى خطوة لرفض السياسات الإستيطانية المستمرة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان ، وما أعقبها من قررات بوسم تلك المنتجات لفصلها عن باقى المنتجات الإسرائيلية الأخرى .
ويأتى غضب الكيان الإسرائيلى ليس فقط من التداعيات الإقتصادية والخسائر لمثل هذه القرارات - التى قد تجبر أصحاب المصانع في المستوطنات إلى إغلاقها؛ أو انتقالها إلى داخل إسرائيل بالإضافى إلى قرارت تعليق استيراد الدواجن حيث أوضح مسئول فى الإتحاد الأوروبى بأن الإتحاد لم يعد يعترف بأهلية أجهزة التفتيش البيطرية الإسرائيلية للموافقة على صادرات الدواجن ومنتجات الألبان التي مصدرها المستوطنات - بل أيضا من التداعيات السياسية على صعيد الساحة الفلسطينية لاسيما وأنها تمثل دعما للمساعى الفلسطينية الدولية نحو إقامة دولتهم من جانب وتعزز " الإرهاب الفلسطينى " من جانب آخر على حد قول رئيس الكنيست الإسرائيلى " يولي يوئيل ادلشتاين " والذى وصف القرارات الأوروبية بالخاطئة .
وعلى خلفية ذلك فقد علق الجانب الإسرائيلى سلسلة من الاجتماعات مع الإتحاد الأوروبى تنديدا ورفضا للقرارات الأوروبية واصفين تلك الخطوة بأنها تضر بعملية السلام .
ورأت حوتوفلي، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "وضع الملصقات يعني بكل وضوح مقاطعة إسرائيل"، وأكدت أن ليس هناك "أي فرق" بين مقاطعة بضائع المستوطنات ومقاطعة إسرائيل ، وأضافت "من يحاول مقاطعة مناطق معينة في إسرائيل يقاطع الدولة نفسها وينزع الشرعية عن إسرائيل".
وتذرعت بالعدد الكبير للفلسطينيين العاملين في مؤسسات اسرائيلية في المستوطنات ، قائلة "إذا وضعتم ملصقات فإنكم تلحقون الضرر بأكثر من 10 الاف أسرة فلسطينية ستخسر وظائفها".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات ، اعتمادا على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وفى سياق متصل فقد صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 525 صوتا ومعارضة 70 صوتا وامتناع 31 لصالح قرار يؤيد وسم منتجات المستوطنات بعلامات تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية في جميع البلدان الأوروبية وشبكات التوزيع والمحال التجارية .
فيما رحب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الدوري بتلك القرارات والتى كان لها مردودا طيبا واسعا فى الأوساط الفلسطينية الرسمية والاهلية ، رغم تأخر هذا القرار عدة سنوات ، واعتبرت اتخاذ هذا القرار يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح من قبل الاتحاد الأوروبي الذي أخذ يدرك بأن اسرائيل دولة معادية للسلام وأن هدفها هو ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة لها واستغلال مواردها الطبيعية لصالحها ولصالح المستوطنين المتطرفين.
وعبرت اوساط فلسطينية واسعة عن أملها بأن تلتزم جميع دول الاتحاد بهذه الخطوة وتعمل على تطويرها لتصل الى درجة مقاطعة كافة منتجات المستوطنات الاسرائيلية كوسيلة ضغط على اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة كي تستجيب لمتطلبات السلام العادل والدائم في المنطقة ، كما دعت دول الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرارات أخرى مماثلة على مستوى الجامعات كافة، والتعاون العلمي والثقافي القائم بينها وبين اسرائيل، وصولا الى المقاطعة التامة.
فى أعقاب تلك القرارات الأوروبية تجاه حظر ووسم المنتجات الإسرائيلية ومعها القرار الروسى الرامى لمنع إستيراد الدواجن لماذا لم تستغل الحكومة والشركات المصرية هذا الوضع محاولة ملئ هذه الفجوة خاصة على صعيد القطاعى الداجنى وسوق مصناعات ومجزءات الدواجن " بحسب مانشرته صحيفة الأهرام التعاوني في عددها الأخير"
 |
| علاء الفار الباحث في الشئون الإسرائيلية |