تفاصيل وقائع الفساد التي أطاحت بقيادات مستشفي الزراعيين



صورة أرشيفية لمستشفي الزراعيين

رغم أن ملفات ووقائع الفساد الموجوده بمستشفي الزراعيين تم عرضها علي كل الوزراء السابقين بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستعادة المستشفي لأبناء وزارة الزراعة والعاملين بكافة هيئاتها، إلا أنه لم يتخذ أيا منهم قرارا بإقالة الفاسدين وإعادة المستشفي، إلي أن أصدر وزير الزراعة الحالي عصام فايد، مؤخرا 3 قرارات وزارية لبتر الفساد وتصحيح الأوضاع.

قرارات وزير الزراعة تضمنت إقالة مدير المستشفي الدكتور علي سلومه، والمدير المالي ، وتعييين الدكتور محمود أبوعضمه مديرا للمستشفي، وخالد رضوان مديرا ماليا للمستشفي، وإعادة المستشفي لتبعية وزارة الزراعة وتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة الوزير وعضوية كلا من رؤساء القطاعات المالية والهيئات ورئيس بنك الإئتمان الزراعي ورئيس مركز البحوث الزراعية والمستشار القانوني للوزارة .

التلاعب في قرار التأسيس

مستشفي الزراعيين أنشئت عام 1970 حيث اتفق العاملون بالوزارة علي إنشاء صندوق الرعاية الصحية بعد ان تقدموا بمذكرة للمهندس سيد مرعي وزير الزراعة في عهد الرئيس السادات ووافق علي إنشاء هذا الصندوق بقرار 711 لسنة 1971بهدف خدمة العاملين بوزارة الزراعة.

وبحسب  مستندات حصلت نشرتها الزميلة نغم هلال بصحيفة «الوفد» فإن المستشفي يخضع لقانون 137 لسنة 1978 ويكون تابعاً لوزارة الزراعة، في حين أن هناك مستنداً آخر من وزارة الصحة يفيد بأنه حاصل، على ترخيص خاص، وهو ما يعد تناقضاً في المستندات، ويؤثر علي ميزانية هذا المستشفي الذى أنشئ من اشتراكات العاملين بوزارة الزراعة..


مستند ترخيص المستشفي
ويعتبر المستشفي  من الصناديق الخاصة طبقا لقانون 54 لسنة 1975 ، و لم يتم اضافة صندوق الرعاية الصحية لتلك الصناديق رغم ان نص القانون يشمل عقوبة الحبس والغرامة للمسئولين عن المستشفي في حالة عدم تسجيلهم للصندوق، وهو ما جعل المستشفي معفى من الضرائب علي اساس قرار وهمي بأنه تابع للصناديق الخاصة. 

أمين أباظه ومستشفي الزراعيين

وفى عهد وزير الزراعة الأسبق، أمين أباظة، تم ترقية الدكتور مصطفى حسين، مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون "العلاجية"  وأصدر أباظة قراراً وزارياً رقم 571 لسنة 2007 يتضمن تعيين الدكتور على حسن عبد الحميد سلومة مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون "الطبية" بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لمدة سنة واشترط ضرورة حضوره الدورة التدريبية اللازمة والإفادة بإتمامها.

وظل "سلومة" فى منصبه كمديرللمستشفي إلي أن أصدر الدكتورعصام فايد وزير الزراعة الحالي قرارا بإقالته في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2015 .
  كان الدكتور علي سلومه أصدر قرارا إداريا   برقم 1310 لسنة 2008  بتكليف المحاسب أحمد سيف الإسلام على محمود مديراً عاماً للإدارة العامة للتحليل المالى والحسابات الختامية بديوان عام وزارة الزراعة بالإشراف على الشئون المالية والادارية بصندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "فى غير أوقات العمل الرسمية" بالإضافة إلى عمله وذلك اعتباراً من 1/12/2008.

وأصدر الدكتور أمين أباظة، قراراً رقم 1112 لسنة 2009، بتعيين الدكتور مصطفى حسين عبد الله، رئيساً للإدارة المركزية للخدمات الطبية بالدرجة العالية، وفى 30/8/2010 أنهى "أباظة" خدمة المحاسب أحمد سيف الإسلام على محمد يوسف كمدير عام الإدارة العامة للتحليل المالى والحسابات الختامية ورفع اسمه من عداد العاملين بهذه الوزارة اعتباراً من 7/12/2010 وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة .

 ثم أصدر أباظة قراراً رقم 698 لسنة 2010 تضمن ترقية الدكتور محمود عماد الدين أبوعضمه مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون العلاجية، وذلك قبل أن يصدر مدير المستشفي أمراً إدارياً رقم 6 لسنة 2010 بتكليفه للقيام بعمل نائب مدير عام مستشفى الزراعيين للشئون العلاجية.

علي سلومه يرد 
ومن جانبه قال الدكتور علي سلومه، مدير المستشفي الزراعيين " الذي تم إقالته" مؤخرا، إن عدد المشتركين في صندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة الزراعة، 3500 موظف من إجمالي العاملين بالوزارة البالغ عددهم 29 ألف موظف 

وأن رسم الاشتراك للموظف من الدرجة الرابعة للدرجة السادسة جنيه واحد فقط في الشهر، وأن رسم اشتراك الموظف علي درجة مدير عام هي 3.5 جينه فقط، ورؤساء الهيئات 4 جنيهات.
وحول اتهامات الفساد المختلفة، رد الدكتورعلي مدافعا عن نفسه ونافيا تلك الاتهامات، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي 






المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التين الشوكي... استثمار وعلاج

بالأسماء| الدول التي تستورد منها مصر " تقاوي الطماطم"

لزيادة الإنتاجية وتقليل فترة نمو المحاصيل.. هكذا طورت الصين ومصر نموذج الزراعة «العمودية»