 |
| وزراة الزراعة السابقون |
وبالرغم من أن هناك 3 وزراء سابقون بخلاف صلاح هلال "الذي تولي الوزارة خلال الفترة من 5 مارس إلي 7 سبتمبر 2015"، سبق اتهامهم في قضايا فساد في أعقاب ثورة 25 يناير، إلا أن أسمائهم وصورهم ظلت باقية علي الموقع الاليكتروني الخاص بالوزارة، إلا أن الوزير الوحيد الذي تم إزالة صورته من الموقع هو صلاح هلال بالرغم من عدم صدور حكم نهائي بإدانته في قضية " الرشوة الكبري" رقم " 673 " أمن دولة المتهم فيها كلا من " صلاح هلال ومحيي قدح مساعد الوزير، ورجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فوده.
كانت النيابة قد أحالت المتهمون في القضية لمحكمة الجنايات وتم عرضهم علي المحكمة في الجلسة الأولي 12 ديسمبر الجاري ليتم تأجيل نظر القضية للتاسع من ينايرالمقبل، بعد أن وجهت عددا من التهم للمتهمين وهم وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، ومساعده محيي قدح، ورجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فوده، في القضية المعروفة إعلاميا " بالرشوة الكبري"، أن مسئولي وزارة الزراعة طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
وتبين إن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده.
وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته.
يوسف والي وأمين أباظة متهمان لم يتم إزالة صورهم من الموقع
وزراء سابقون قيد المحاكمة ولم يتم إزالة أسمائهم وصورهم
يوسف والي " محاكمة مستمرة منذ 5 سنوات"
منذ 12 يوليو 2011 بدأت النيابة العامة التحقيقات مع الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق - والذي قام بتسليم نفسه الى مستشار التحقيق الذى كان قد سبق له أن طلب ضبطه وإحضاره فى ضوء تغيبه عن المثول فى الموعد الذى كان مقررا له.
ويحاكم وزير الزراعة الأسبق واخرين، بتهمة بيع محمية "جزيرة البياضية"، بمحافظة الأقصر، والتي تبلغ مساحتها 36 فداناً، لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، علي نحو إهدار ما يزيد علي 700 مليون جنيه من المال العام.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلي أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم (هارب) رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، تهما بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله علي ارضٍ بالغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد علي 700 مليون جنيه من المال العام.
الجدير بالذكر أن الدكتور يوسف والي، تولي منصب وزير الزراعة، خلال الفترة 2 يناير 1982 حتي وحتي 13 يوليو 2004 .
أباظة ومنسي والاستيلاء علي الأراضي بشرق قناة السويس
في 28 فبراير 2013، قررت محكمة جنايات الاسماعيلية اخلاء سبيل المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الاسبق في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بشرق قناة السويس والمحكوم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بعد قبول الطعن المقدم منه امام محكمة النقض ولتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت في9 مايو الماضي بمعاقبة أمين أباظة ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس ادارة شركة براعم مصر بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منها وذلك لقيام الأول بتسهيل حصول المتهم الثاني علي مساحة10 آلاف فدان بشرق قناة السويس والإضرار العمدي بأموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واهدار نحو20 مليون جنيه من أموال الدولة