التأمين الصحي على الفلاح بين رفض الزراعة وموافقة النواب

رفضت #وزارة_الزراعة، إقرار لجنة الصحة بمجلس النواب لمشروع قانون التأمين الصحى للفلاح، مبررة رفضها بعدم وجود موارد مالية لتنفيذة.

ورغم رفض الزراعة إلا أن لجنة الصحة برئاسة  محمد العماري، أقرت مشروع قانون التأمين الصحي علي الفلاحين، والعاملين بالزراعة 

ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.

ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد الي هيئة التأمين الصحي مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيها عن كل فلاح.

ويمول نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة علي النحو الاتي/ الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.

وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 الاف جنيه.