ليست مصر فقط.. تعرف على حجم دعم الدول الكبرى للمزارعين




مناقشات حادة شهدتها لجنة #الزراعة بمنظمة #التجارة العالمية، بين أعضاء المنظمة حول سياسات التجارة الزراعية، التي نظرت في 29 سؤالاً بشأن الإعانات والوصول إلى الأسواق في مجال الزراعة، 16 منها أثيرت لأول مرة.

واستعرضت اللجنة أيضا إخطارات تقدمت بها الدول الأعضاء تتعلق بسياساتها الزراعية، كما تم لأول مرة طرح استفسارات عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “#بريكسيت”.

وأثار الأعضاء أسئلة تتعلق بأحدث إخطار تقدمت به الولايات المتحدة حول كمية إعاناتها الداخلية لعام 2014، وهي السنة الأولى منذ تنفيذ واشنطن قانوناً زراعياً جديداً، ووفقا للإشعار الأمريكي ذاته، فإن مجموع الإعانات الأمريكية التي تشوِّه التجارة بلغت 3.8 مليار دولار، وهو رقم يقل بكثير عن المستوى الذي التزمت به الولايات المتحدة البالغ 19.1 مليار دولار.

وأجابت واشنطن على أسئلة شتى – من الصين، واليابان، وأستراليا، وجواتيمالا، والبرازيل، وكندا، والاتحاد الأوروبي – حول جوانب معينة من الإخطار، بما في ذلك تقديم الدعم لمنتجات محددة، وكيفية تصنيف بعض الإعانات الزراعية، ورداً على طلب الصين بتقديم بيانات حول حجم المزارع المدرجة في الإخطارات الزراعية، قالت الولايات المتحدة “إنها لا تملك مثل هذه البيانات”.

وقدَّم الاتحاد الأوروبي معلومات مفصلة عن أحدث إخطاراته حول دعمه الزراعي المحلي في 2013/2014، وأشار الإخطار الأوروبي إلى أن الـ 5.9 مليار يورو من الدعم المحلي المشوِّه للتجارة أُنفقت خلال السنة التسويقية، بينما يحق للاتحاد الأوروبي أن ينفق 72.3 مليار يورو كمبلغ إجمالي على الدعم الزراعي.

وتحت بند مستقل في جدول أعمال، أجاب الاتحاد الأوروبي عن أسئلة حول برامجه في دعم مزارع تربية الماشية. وقالت نيوزيلندا التي أثارت المسألة “إنه (أكتوبر) عام 2015، أعلنت المفوضية الأوروبية مجموعة من التدابير لدعم قطاع الثروة الحيوانية”.

ورد الاتحاد الأوروبي أنه “غير قادر على تحديد مقدار المعونة”، حيث إن دوله الأعضاء هي التي تتولى إعداد مخططات التمويل الخاصة بها، إلا أنه وعد بإدراج الإنفاق على الدعم في إخطارات الدعم المحلي التي سيقدمها إلى المنظمة مستقبلاً.

وردت الهند على أسئلة من أستراليا حول سعر الحد الأدنى من الدعم الذي قدمته للقمح، واعتبرت الهند أن أسعار الدعم تتوقف على عوامل مختلفة بما في ذلك تكلفة زراعة القمح، وسعر السوق.
وقالت “إنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على موقع الحكومة”.

ووفقا لأستراليا، فإن الحكومة الهندية تزيد سعر الدعم للقمح سنوياً منذ عام 2006، وتقول سيدني “إن أسعار القمح قد انخفضت في السنوات الأخيرة، وإن أي سياسات تتعلق بالقمح من شأنها أن تؤثر في الأسعار العالمية تستحق اهتماما خاصاً من قِبل اللجنة المنظمة للزراعة”، وأعربت الولايات المتحدة، وأوكرانيا، وكندا، والاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بهذه المسألة.

كما ردت الهند على أسئلة بشأن دعمها أسعار قصب السكر في ولاية أوتار براديش، ومخزوناتها الاحتياطية من الحبوب والبقول، ودعمها أسعار محاصيل الربيع والخريف، وتشمل محاصيل الربيع القمح، والشعير، والخردل، والسمسم والبازلاء التي تُزرع في فصل الشتاء وتُحصد في فصل الربيع. وتُزرع محاصيل الخريف في موسم الرياح الموسمية، وتشمل الأرز، والدُخُن، والذُّرة، والقطن، وقصب السكر.
وأوضحت الهند أن الهدف من هذه البرامج الحفاظ على سبل كسب العيش للمزارعين، وأنه يمكن الاطلاع على معلومات بشأن الأسعار على موقع وزارة الزراعة على الشبكة العنكبوتية.

ومرة أخرى، تلقت سياسة كندا إزاء مكونات الحليب اهتماماً كبيراً من الدول الأعضاء، فقد سألت أُستراليا، والاتحاد الأوروبي، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة كندا حول برنامجها لتصنيف فئة الحليب الذي عممته اللجنة الكندية للألبان في شباط (فبراير) الماضي. واعتبرت هذه الدول أن هذا التدبير سيسمح للحليب المنزوع الدسم المدعوم أصلاً أن يُستخدم كمكوِّن من مكوِّنات صناعة الجبن، ومن ثم جعل بروتينات الحليب المحلي أرخص من بروتينات الحليب المستوردة.

وقدمت كندا تفاصيل عن تنفيذ هذه السياسة، مشيرةً إلى أن قرار إنشاء استراتيجية مُكوِّنات الألبان جاءت من مطالب هذه الصناعة، وتلقت رسوم الاستيراد التي تفرضها كندا على الجبن أسئلة جديدة، فقد تساءلت دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة “إيفتا” التي تضم أربع دول أوروبية غير منضوية تحت الاتحاد الأوروبي “سويسرا، والنرويج، وآيسلندا، وإمارة ليخنشتاين” عن سبب خفض كندا هذه الرسوم في سياق الاتفاقية الشاملة للاقتصاد والتجارة “سيتا” الموقعة مع الاتحاد الأوروبي دون استشارة شركائها التجاريين، وردت كندا بأن التخفيض جاء نتيجة لتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنها أجرت مشاورات مع بروكسل لتقرير الرسوم.
وللمرة الأولى، نوقشت مسألة “بريكسيت” في اللجنة، وطلبت إندونيسيا من الاتحاد الأوروبي توضيح كيف تعتزم بريطانيا تحديد معدلات تعريفاتها الجمركية للمنتجات الزراعية، وكيف سيمنح الإجراء الأفضليات للبلدان النامية، وأعربت الولايات المتحدة، والأرجنتين، والصين، عن اهتمامها بهذا الموضوع.
وفي رد مقتضب، أفاد الاتحاد الأوروبي أن سياسة التجارة الخارجية المشتركة في الاتحاد الأوروبي تنطبق على جميع الدول الأعضاء، وبريطانيا لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستقدم رداً أكثر تفصيلاً في الوقت المناسب.

وذكَّرت نيوزيلندا الدول الأعضاء بالقرارين الوزاريين لمؤتمري بالي ونيروبي “2013 و 2015” لإلغاء إعانات التصدير، ودعوتهما جميع أعضاء منظمة التجارة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعدم اللجوء إلى جميع أشكال إعانات التصدير.

وتحدثت بعض الدول عن كيفية تنفيذها قرار مؤتمر نيروبي حول دعم الصادرات. وأبلغت أستراليا الأعضاء أنها قدمت للمنظمة في 17 (فبراير) 2017 جدولاً منقحاً يتضمن إلغاء حقها في الحصول على إعانات الصادرات الزراعية. وقالت النرويج “إنها تُعيد النظر أيضاً في جدولها الزمني”.

وتحت نفس هذا البند، أجابت نيوزيلندا عن سؤال من شيلي حول التقدم المحرز في إعلانها أنها تُجري تعديلات على لوائح تصدير الكيوي تُلغي بموجبها الدعم لصادرات هذه الفاكهة، وتتوقع نيوزيلندا أن تُنفِّذ تلك التعديلات ابتداءً من 1(يوليو) 2017.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التين الشوكي... استثمار وعلاج

بالأسماء| الدول التي تستورد منها مصر " تقاوي الطماطم"

لزيادة الإنتاجية وتقليل فترة نمو المحاصيل.. هكذا طورت الصين ومصر نموذج الزراعة «العمودية»