 |
| مطاحن |
قررت الممكلة العربية السعودية، خصصة قطاع المطاحن، وبيعه للقطاع الخاص، علي أن تتولي المؤسسة العامة للحبوب عملية توفير المخزون الاستراتيجي من القمح.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب الـ 179 المنعقد مؤخرا برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمقر الإدارة العامة للمؤسسة بالرياض.
وأشار وزير الزراعة السعودي، إلى أن المؤسسة تمر حالياً بمرحلة مهمة في تاريخها حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 /1 /1437هـ القاضي بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة و تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون "المؤسسة العامة للحبوب" وإعادة تنظيمها ، مفيداً أنه وفقا لهذا القرار سيتم خصخصة قطاع مطاحن الدقيق من خلال تأسيس أربع شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة على أن يتم بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة ، فيما سينحصر دور المؤسسة العامة للحبوب في تأمين القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه لمواجهة الحالات الطارئة بالإضافة إلى إسناد دور جديد للمؤسسة يتعلق بتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة .
من جانبه أوضح معالي مدير عام المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للحبوب والموافقة على قيام صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة بإنشاء أربع شركات مساهمة وفق التوزيع الجغرافي المقترح ، والمؤسسة تعمل جاهدة على سرعة تنفيذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء .
وبين أنه تم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لتولي الإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى المهام المنصوص عليها بالقرار وستكون هذه اللجنة برئاسة معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعضوية ممثلين من كل من وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخدمة المدنية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للحبوب.